- الجسر - طريقك للتميز

عصر كورونا الفرص والتحديات

محاضرة الدكتور مجدي هلال خلال المؤتمر الإفتراضي العربي الاول

عنوان المحاضرة: المحور التربوي الفرص والتحديات

المقدمة :

ماذا نعني بالمحور التربوي ؟

نقصد به حزمة الإنشطة والأعمال التربوية المؤسسية والفردية المعنية ببناء الإنسان العربي وتأهيله للقيام بدوره ورسالته

ونقصد به تفصيلاً : عملية بناء الإنسان كونها عملية إنسانية ذات جوانب متكاملة :

الجانب البدني ويتضمن سلامة وصحة البدن والحواس والحركة
الجانب الوجداني ويتضمن المشاعر والإنتماء
الجانب الروحي الإيماني ويتضمن المعتقدات والممارسات الدينية
الجانب الاجتماعي ويتضمن العلاقات بكل دوائرها ومستوياتها وأنواعها
الجانب المعرفي الثقافي ويتضمن الثقافات والخبرات
الجانب الاخلاقي القيمي ويتضمن بواعث السلوك ومحدداته
الجانب العقلي ويتضمن مهارات التفكير بما فيها الإبداع والتخيل والحدس

ونقصد بتأهيله (أي عملية تأهيل الإنسان ) كعملية إنسانية تربوية دقيقة ومؤثرة ومباحة ومتاحة عبر كل المؤسسات والأدوار الإنسانية من الفرد الى الأسرة الى دور العبادة إلى دور الرعاية والمراكزالمتخصصة الى المدرسة الى الإعلام

ونقصد بدوره ببساطه (أي دور الإنسان ) ككائن يجب أن يحافظ على حياته ونوعه ومعتقده وينمي ذاته ومجتمعه وذلك ما عبر عنه الشرع الحنيف بـ (عبادة الله وعمارة الارض )

وجدير بالذكر:

أن المحور التربوي هو مناط الخطاب في كل دساتير العالم ولكن بعبارات متنوعة مثل ( المواطن الصالح – المواطن الحر – المواطن الديمقراطي – المواطن المنتج – المواطن المخلص ……الخ )

وأن ثمرة هذا المحور هي الشخصية السوية (كما هو معلن في سائر بلادنا العربية )

وأن الحالة التربوية للإنسان العربي الأصل فيها أنها قائمة على مصفوفة قيم إسلامية وعادات وأعراف عربية

وأن أصدق مرآة لحالة وواقع المحورالتربوي في العالم العربي هو واقع الفرد و واقع الأسرة العربية وواقع المجتمع العربي وهذا الواقع يشير له عدة مظاهر تعد مؤشرات ويمكن تلخيصها فيما يلي :

الحالة التربوية للإنسان العربي ومن أهم مظاهرها :

القيم الأساسية الملازمة لكل مراحل العمر مثل قيم التدين والأخلاق الاساسية وما يترتب عليها من :

حالة الإقبال على دور العبادة
حالة الإقبال على العلم الشرعي
حالة الإقبال على القراءة
حالة الإقبال على التعلم الذاتي
معدلات الجنوح والإنحراف
معدلات الجريمة بأنواعها
معدلات المشاكل الأسرية
معدلات المشاكل الزوجية
معدلات الطلاق
معدلات المشاركة المجتمعية
معدلات الإسهامات الإبداعية
أعداد الفائقين والمتميزين
الأنشطة والفعاليات التربوية
حالة مؤشر السعادة

وهذه المظاهر ليست الوحيدة المعبرة عن الحالة التربوية للإنسان العربي ولكنها الأكثر تأثيراً على الإنسان العربي والأكثر تداخلاً وتأثراً مع بعضها البعض

وهذه المظاهر أيضاً جميع الأرقام الدالة عليها ليست دقيقة ( وفي الغالب أقل من الواقع بكثير ) وذلك لظروف كل مجتمع وحساسية هذه المظاهر ولكن الباحثين في العلوم الإنسانية يمكنهم قراءة وتحليل الظواهر والحوادث

فمثلاً : حينما نجد انتشار دور رعاية المسنين حتى تصبح في مصاف المشروعات الاستثمارية الرائجة الرابحة

فهذا يعني تقلص أوغياب قيمة بر الوالدين وقسوة الابناء وهذا مؤشر للحالة التربوية

ومثلاً آخر : حينما نجد انتشار دور حضانة الأطفال الرضع (عمر شهور ) فهذا يعني تغليب الجوانب الأخرى أي

(مهما كانت ) على الحق الشرعي والطبيعي للطفل وهذا مؤشر للحالة التربوية

ومثلاً آخر : حينما نجد انتشار لظاهرة أطفال الشوارع بكل تفاصيل الظاهرة فهي تعد مؤشر للحالة التربوية

ومثلاً آخر : حينما نجد إنتشار دار إيواء الأطفال مجهولي النسب فهذا مؤشر للحالة التربوية

ومثلاً آخر: حينما نتابع التقاريرالأممية وما ينشر عن جرائم الإتجار في البشر (الأطفال ونساء والأعضاء البشرية )

فهذا مؤشر للحالة التربوية

ومثلاً آخر: حينما نتابع معدلات الطلاق ( حالة طلاق كل دقيقتين ) فهذا مؤشر على الحالة التربوية

ومثلاً آخر : حينما تتزايد أعداد مصحات ومراكز علاج الإدمان فهذا مؤشر على الحالة التربوية

ومثلا آخر : حينما تنتشر ظاهرة الدروس الخصوصية (بمسمياتها المختلفة ) فهذا مؤشر على الحالة التربوية

ومثلاً آخر : أدلجة عناصر وفئات المجتمع والخطاب الإعلامي وذلك يمثل تدهور للحالة التربوية

ومثلاً آخر : حينما تتصدر منطقتنا قوائم البلدان التي بها مشكلات تتعلق بالشفافية والفساد

هذا بالإضافة لتصاعد معدلات الجرائم بين الجانحين وخاصة الجرائم الاخلاقية

خلاصة الحالة التربوية للإنسان العربي قبل جائحة كورونا :

مما سبق يمكننا القول بان الحالة التربوية للإنسان العربي ليست على ما يرام أو كما يقال بالعامية (بعافية )

لكنه قابل للتعافي والنهوض لما يملكه من عقيدة ورصيد قيمي وحضاري

مؤشر السعادة والحالة التربوية :

وفق مضامين حزمة الاستبيانات التي يجريها معهد غالوب (وهو المعهد المتخصص في إصدار مؤشرالسعادة ) وما يعقبها من مقارنات وقياسات بين نتائج الاستبيانات ومخرجات الدخل القومي وحركة المجتمع فإن مؤشر السعادة يشير الى حالة تطور في المجتمع ليست بالضرورة معبرة عن الحالة التربوية وقد تصدرت كل من البحرين والإمارات القائمة العربية عامي 2018 / 2019

(قبل جائحة كورونا )

خلاصة الحالة التربوية للإنسان العربي أثناء جائحة كورونا ( بعد 12 /2019 ) :

لما كانت الحالة التربوية للإنسان العربي نتيجة تصور وسلوك وأنشطة وممارسات تتم في ظروف ومناخ طبيعي

وجاءت جائحة كورونا فاثرت على الدخل والسلوك والانشطة والمناخ والظروف بصورة غير طبيعية وغير متوقعة

أي أن جائحة كورونا أثرت على أهم عنصرين من عناصر إثراء الحالة التربوية وهما الدخل

( الدعم المالي ) والحركة المباشرة وفرضت قيود التباعد وإرتداء وسائل الوقاية

وبالنظر لما سبق ذكره فإن حقيقة الضرر الذي أحدثته الجائحة يكمن في :

فقدان الدخل (أو جزء كبير منه ) الذي يؤثر على الإنشطة الإثرائية للفرد والاسرة والمجتمع
فقدان أو تقليل فرص الحركة والتواصل المباشر وذلك أيضاً يؤثر على الأنشطة الإثرائية
أوجدت حالة من الهلع أثر على تفكير وتعاطي المواطن وعلاقاته وتواصله

فرص طرأت على الحالة التربوية بسبب جائحة كورونا :

فرضت نوع من الإهتمام والرعاية بصحة الفرد وهذا يؤثر إيجابياً على الحالة التربوية
فرضت فرص ووقت لاجتماع ولم شمل الاسرة
أثمرت نوع وقدر من التراحم والتعاون والمواساة بين أفراد المجتمع
اوجدت واقعاً ساعد في كثير من المشكلات والجرائم مثل :
تحجيم مشكلة الدروس الخصوصية
تحجيم ظاهرة المخادنة
تحجيم جرائم الجنس (بسبب الخوف من العدوى )
فرضت واقعاً في التعليم عن بعد
أضافة واقعاً في وظائف منصات التواصل الإجتماعي
دفعت الكثير لتطوير مجال العمل والدراسة
فرضت واقعاً سلوكياً إيجابيا

رؤية تربوية مستقبلية لعالم مابعد كورونا (التوصيات )

مما سبق تبين لنا أن الواقع التربوي للإنسان العربي بحاجة إلى :

تجديد الفكر التربوي عن طريق إيجاد نظرية تربوية تضمن حماية الهوية وتحقيق ريادة واقعية

إنهاء الآثار السلبية المترتبة على الصراعات السياسية والاقتصادية وأدلجة عناصر وفئات من المجتمع

إيجاد مسارات تربوية مؤسسية ورسمية لـ:

مسار التعليم المنزلي

التربية الوقائية

التربية العلاجية

التربية الإيجابية

التنمية الذاتية

التعليم عن بعد

الإعلام التربوي

كما أننا بحاجة ماسة وفورية إلى :

تعزيز قدراتنا التكنولوجية

تعزيز قدراتنا المعلوماتية

صناعة قيادات تربوية

مأسسة تنمية القدرات

ملحق عن معدلات الجريمة في العالم العربي

كأحد مؤشرات الحالة التربوية

السرقة تشكل خمس مجموع الجرائم العربية:
وقد مثلت جرائم السرقة خمس مجموع الجرائم المرتكبة في الوطن العربي خلال مدة الدراسة, بمعنى ان الجرائم الواقعة ضد الأموال تفوق مثيلاتها ضد الأشخاص والمخدرات. ومن المتابعة الرقمية لتوزيع أنماط الجرائم، يلاحظ ان ثمة تفاوت بين الأقطار في النسب المئوية للسرقات من المجموع الكلي للجرائم. كما أن هناك أقطارا اتسمت بمستوى اقتصادي مرتفع سجلت نسبة مئوية عالية للسرقات (السعودية 39.58% ، و ليبيا 45.726%) وأخرى اتسمت بارتفاع مستواها المعيشي إلا ان النسبة المئوية لجرائم السرقة فيها جاءت منخفضة (قطر 3.559% و الإمارات 9.11%) .

العلاقة بين التوزيع المكاني ودرجة التنمية البشرية:
وقد ارتبط التوزيع المكاني لجرائم السرقة مع تباين درجة التنمية البشرية عكسيا ، وتؤكد هذه النتيجة ما توصلت إليه دراسات سابقة في أن فرص السرقة في البلدان الأقل نموا أكثر منها في البلدان الأكثر نموا، وذلك بسبب الافتقار الى مقاييس الأمن ، فضلا عن الظروف الاقتصادية الدافعة باتجاه السرقة. كما لوحظ ان نسبة جرائم القتل تتناقص مع ارتفاع نسبة العاملين في القطاع الصناعي و تزداد بزيادة نسبة سكان الريف. وهذا يتفق مع النظريات الاقتصادية التي ربطت بين علاقات الإنتاج و أنواع الجرائم، وأوضحت ان جرائم العنف والقتل تكثر في الريف بينما تنتشر جرائم الاحتيال والسرقة في المدن.

جرائم المخدرات إرتباط طردي مع درجة التحضر عربيا:
أما جرائم المخدرات، فقد أوضح التحليل أن أعداد هذه الجرائم لا تتناسب مع الحجم السكاني، فهناك أقطار ذات حجم سكاني كبير ولكن نسب جرائم المخدرات فيها منخفضة، و العكس صحيح. كما كان لهذه الجريمة علاقة طردية مع مستوى التنمية البشرية، حيث تفاقم تعاطي المخدرات في المجتمعات الحضرية اكثر من المجتمعات الريفية. اختبرت الدراسة عددا من الفرضيات البحثية، فبالنسبة الى الفرضية الأولى المتضمنة إن الأقطار العربية تتباين في اتجاهات الجريمة ودرجة توطنها، توصلت الدراسة الى وجود تباين زمني للجرائم في أقطار منطقة الدراسة واتجاهات توطنها، وبذلك فقد تم التحقق من صحة الفرضية.

معدلات الجرائم عموما لاترتبط بالتحضر:
وقد ركزت الفرضية الثانية في هذه الدراسة على العلاقة الطردية بين مستوى التحضر و الجريمة في الوطن العربي من ناحية الكم و النوع. وعند اعتماد نسبة سكان الريف من مجموع السكان كمؤشر عكسي عن درجة التحضر، كانت العلاقة ضعيفة مع أعداد الجريمة ، (0.38 مع المجموع) . وهذا يعني ان معدلات الجريمة لا ترتبط بدرجة كافية مع زيادة التحضر. وبذلك تعذر إثبات صحة الفرضية الثانية القائلة بوجود علاقة بين التحضر و الجريمة على مستوى الوطن العربي.

المجتمع الحضري العربي مازال متريفا:
أما في الجانب النوعي فقد كانت هناك علاقة موجبة ضعيفة بين نسبة سكان الريف مع معدل جرائم القتل (0.43 ) ، ومع معدل عدد جرائم السرقة (0.42 ) ، و مع معدل عدد جرائم المخدرات (0.25) . و على الرغم من ضعف هذه العلاقة ، إلا أن متغير نسبة سكان الريف قد انضوى تحت خانة عدد من العناصر التي تشكلت بالتحليل العاملي. أما نسبة الجريمة الى السكان فلم ترتبط بمتغير الريف الا من خلال نسبة المخدرات الى السكان وبعلاقة عكسية. تعني النتيجة أعلاه، أن المجتمع العربي، رغم ارتفاع نسب التحضر في العديد من أقطاره، إلا أن مدنه متريفة بدرجات متباينة، وان ريف بعض أقطاره متحضر، لذا فالجريمة لم ترتبط بقوة ببيئة واحدة (الحضرية، أو الريفية). فالمجتمع الحضري في منطقة الدراسة لازال يحمل الكثير من خصائص المجتمع الريفي وملامحه الاجتماعية.

إرتباط طردي بين الذكورة والجريمة:
وفيما يخص علاقة الجريمة بالتركيب النوعي للسكان ، فقد اعتمد مؤشران عن التركيب النوعي (التركيب الجنسي Sex ratio ) ، هما : النسبة المئوية للذكور في المجتمع، و نسبة النوع في الحضر . لم تكن العلاقة البسيطة الثنائية قوية بين المؤشرين أعلاه و الجريمة، إلا أن المتغير قد سجل علاقة قوية مع تركيبة بعض العناصر التي شكلها التحليل العاملي، مثل: نسبة السرقات الى السكان، و نسبة جرائم القتل العمد الى السكان. يعني هذا احتمالية ارتفاع نسبة جريمتي القتل و السرقة الى السكان حيثما تزداد نسبة الذكور في المجتمع.

الجريمة علاقة عكسية مع معدلات التنمية عدا المخدرات:
وعن علاقة مستوى التنمية البشرية بالجريمة كما و نوعا (الفرضية الرابعة) فقد سجل دليل التنمية البشرية علاقة عكسية مع : معدل عدد جرائم القتل العمد (-0.88) ، نسبة القتل الى السكان (-0.51) ، و (-0.59) مع معدل عدد السرقات . (وكانت ضعيفة مع مجموع الجرائم –0.42) . وكان تحميل هذا المتغير عاليا مع عدد من العناصر التي أنتجها التحليل العاملي ، مثل : (-0.954) مع عنصر مجموع الجرائم ، (-0.957) مع عنصر عدد السرقات ، (-0.971) مع عنصر عدد جرائم القتل العمد ، و (-0.949) مع نسبة المخدرات الى السكان . تعني العلاقة أعلاه ان الجرائم تتناقص حيثما ترتفع درجة التنمية البشرية ، و بما أن نسبة المخدرات الى السكان كانت بعلاقة سالبة مع العنصر ، فيعني هذا أنها تزداد بارتفاع درجة التنمية البشرية في الدولة

يشتق دليل التنمية البشرية كمعدل ثلاث أدلة ، أولها دليل التعليم . تم اعتماد درجات هذا الدليل في التحليل ، وقد ورد ضمن تكوينات العناصر جميعها عدا عنصر نسبة السرقات الى السكان . وكانت العلاقة عكسية مؤكدة النتيجة السابقة . فالمستوى التعليمي له تأثيره على الجريمة عموما ليخفضها ، إلا انه لم يكن كذلك مع نسبة المخدرات الى السكان ، وقد كانت علاقته ضعيفة مع السرقات . لم تختلف النتيجة مع دليل العمر المتوقع ، فالعلاقة عكسية مع أعداد الجرائم ، و موجبة مع نسبة المخدرات الى السكان . ويتكرر الحال مع دليل الناتج المحلي . يعني هذا ، ان هناك تكاملا بين عناصر التنمية البشرية ، وأنها تؤدي الدور نفسه في تفسير الجريمة و انتشارها .

تباين الأنماط المكانية للجريمة عربيا:
وبصدد الفرضية الخامسة المعنية بنمطية الجريمة في منطقة الدراسة و اختلافها طبقا لوحدة قياس الجريمة و نوعها ، و نتيجة التباين الكبير في مستويات التنمية البشرية بين الأقطار العربية، ولارتباط بعض الجرائم بالمستويات الدنيا من التنمية البشرية، وارتباط نسب المخدرات الى السكان بالمستويات العليا من التنمية البشرية، لذا فان الأنماط المكانية للجريمة قد اختلفت كثيرا عن بعضها . فنمط أعداد الجرائم تشابه بدرجة كبيرة نسبيا، أما التوزيعات المكانية التي شكلتها نسب الجريمة الى السكان فلم تتشابه ، لذا لم تشكل نمطا. كذلك لم تتشابه أنماط النسب المئوية لأنواع الجرائم مع بعضها نتيجة التباين في الحجم السكاني وأنواع الجرائم السائدة و المسجلة في القطر . مما يعني ان النمط مرهون بوحدة قياس الجريمة ونوعها. ويعني هذا ان الفرضيتين الخامسة و السادسة قد تحقق صدقهما.

اترك رداً

اترك تعليقاً إلغاء الرد