الشرع قيد أم فيض

الشرع قيد أم فيض

روج أعداءُ الإسلام صور ذهنية  مَعيبة جعلت البعض  ينظر للشرع  على أنه  قيد يعوق الحريات ويعوق التقدم  وظل تركيزهم  على الأحكام المتعلقة  بالمرأة والجنس والأُسرة  والمال والطعام وهذه كلها أمور من صميم حاجات الإنسان ولذات الاعتبار عني الشرع الحنيف  بها لكونها مرتبطة  بالفِطرة ولكونها مرتبطة بالحاجات البيولوجية والفسيولوجية والسيكولوجية  والسيسيولوجية للإنسان ولكون هذه الحاجات لا تُشبَع إلا في سياق  مجتمع ولطبيعتها القابلة للنمو والاتساع وفق قدرات الأفراد وطبيعتهم  والتي قد تصل للتصارع والتضارب

لذا عني الشرع الحنيف لوضع ضمانات عامة  عادلة (غير مطاطة ) للحريات والحاجات للجميع دون تمييز بما يُعرف بالقواعد الإُصولية والأحكام الفقهية (وهي تشبه من حيث الشكل القواعد الدستورية والقانونية في مجتمعات غير المسلمين )   

والعجيب أن هذه الضمانات هي ذاتها أحد أبرز أسباب دخول الناس أفواجاً في الإسلام لعدالة وموضوعية هذه الضمانات ولكونها تعطي كل ذي حقٍ حقه ولكونها تصون وتحمي كل الأفراد و المجتمعات مما تعاني منه مجتمعات غير المسلمين في الشرق والغرب من إنهيار وصراع وضياع  مما دفع بعض  رموز هذه المجتمعات إلى الحديث عن الإسلام كضمان وآمان لهذه المجتمعات مما يعني أن الشرع الحنيف فيض وليس قيد